ذلك ( 1 ) فطلقها سقطت عنه الكفارة ، ورجح ( 2 ) في التحرير استقرارها ( 3 ) به محتجا بدلالة الآية . وهي قوله تعالى " ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " عليه ( 4 ) . وفي الدلالة ( 5 ) عليه نظر ، وإنما ظاهرها ( 6 ) وجوبها بالعود قبل أن يتماسا ، لا مطلقا ( 7 ) ، وإنما يحرم الوطء عليه به ( 8 ) لا عليها ، إلا أن تكون معاونة له على الإثم فيحرم لذلك ( 9 ) ، لا للظهار ، فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه ، أو استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها ، لثبوت الحل لها قبله ( 10 ) والأصل ( 11 ) بقاؤه ، ويفهم من قوله ( 12 ) : بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر ، أن ( 13 ) غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه